بصمة العاملين بالمجتمع المدني في قانون تنظيم عمل الجمعيات الحالي: دراسة اعدتها وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات


مقدمة

يُعد الدستور المرجعية القانونية الأعلى في مصر، فقد شكلت مواد دستور 2014 نقلة نوعية في تأسيس الجمعيات الاهلية، حيث اعطي الدستور المصري لأول مرة للمواطنين حق تكون الجمعية أو المؤسسة الاهلية بمجرد الاخطار، ومنع حل الجمعية الا بحكم قضائي[1]. فضلا عن إضافة مادة خاصة بالتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر[2].

وقد صدر قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في مايو 2017 برقم 70 لسنة 2017، بهدف تيسير العمل الأهلي في مصر، الا انه تعرض لموجة من الانتقادات المحلية والدولية التي وجِهت له،. كما تبين من التطبيق العملي له، هناك صعوبات عملية أدت إلي عدم صدور لائحته التنفيذية، مما أدي إلي توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل علي تلافي كافة الملاحظات التي تبدت في القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجابة لهذا التوجيه قام السيد رئيس الوزراء بإسناد رئاسة هذه اللجنة إلي السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي[3].

واتساقا مع هذا التوجيه قامت وحدة حقوق الانسان بالهيئة العامة للاستعلامات، بأعداد مشروع تعديل مقترح على القانون، وشمل المقترح تعديل بعض مواد القانون، وإلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، المنصوص عليه في القانون، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بالغرامات والعقوبات الإدارية، وارسلته إلى اللجنة المشار اليه اعلاه.

استقرت اللجنة بعد عقد العديد من جلسات الحوار مع كافة الاطياف التي يمسها هذا القانون، وعلي راسهم ممثلي المجتمع المدني، إلى إعداد مشروع جديد يهدف إلي إزالة ما اعتراه القانون من عوار ووضع نصوص تشريعية مرنة ومحكمة تحل كافة المشاكل التي احتواها، بالإضافة الي اتساق احكامه مع حكم المادة 75 من الدستور ومع المعايير الدولية[4].

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الإثنين الموافق 15/07/2019 على مشروع القانون المُقدم من السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، واصدره رئيس الجمهورية تحت رقم 149 لسنة 2019، ليحل محل القانون السابق رقم 70 لسنة 2017، والذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ صدوره في مايو 2017 حتى الغائه، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية.

وقد تمت صياغة مشروع القانون في تسع مواد للإصدار، وقانون مرافق تضمن عشر أبواب احتوت على (98) مادة، بدلًا من ثمان مواد إصدار وتسع أبواب احتوت على (82) مادة في القانون رقم 70 لسنة 2017.

لقي القانون الحالي اشادة من معظم أطياف المجتمع سواء على مستوي السلطة التشريعية، او على مستوي بعض أصحاب وجهات نظر مختلفة مع القيادة السياسية، بالإضافة الي أبرز العاملين في مجال المجتمع المدني، وقد صرح:

  • رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال صرح اثناء مناقشة القانون أن المجتمع الأهلي والمدني شريكان أساسيان في التنمية، ويجب على الدولة استغلال المجتمع الأهلي. بالإضافة إلي أن مشروع القانون استجاب إلى 99% من مطالب العاملين في المجتمع الأهلي في الداخل والخارج على القانون الحالي[5].
  • وكيل لجنة التضامن بالمجلس، محمد ابو حامد، أكد على أن القانون الجديد يتفق مع المبادئ والأحكام الرئيسية كافة التي تضمنتها كل المسودات التي أُعدت خلال السنوات السابقة لقانون الجمعيات الأهلية، وأنه يعكس مدى تقدير الدولة المصرية واحتياجها للعمل الأهلي مشددًا على أن المشروع استجاب لكل الاعتراضات المحلية والدولية للقانون الحالي، مضيفًا أن المعارضين له طالبوا باستبداله بقانون الحكومة وبعد إقرار قانون الحكومة ما زالوا معترضين. وحدد ابو حامد أبرز إيجابيات القانون في حذف كل المواد المتعلقة برقابة الأجهزة الأمنية على عمل منظمات المجتمع المدني، واستبدالها بسلطة وزارة التضامن دون غيرها بكل ما يتعلق بشئون العمل الأهلي، فضلًا عن وضوح إجراءات التقدم بإخطار لتأسيس الجمعيات الأهلية، والحصول على تمويل أو جمع تبرعات، بالإضافة إلى حذف كل العقوبات السالبة للحرية، وفتح المجال لتشجيع الأشخاص والشركات لعمل مبادرات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.[6]
  • الدكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن تجربة إصدار هذا القانون شهدت ميزة كبيرة، تتمثل في إدارة حوار مجتمعي حقيقي حوله قبل إصداره، فكانت تُترك المنظمات تتناقش ثم تُأخذ التوصيات لترجمتها في لجان الصياغة. وذكر أن مشروع القانون قد حقق 80% من مطالب المجتمع المدني متمثلةً في مكاسب أساسية، الأولى هي التسجيل بالإخطار، كما أشار الدستور المصري؛ والثانية هي اشتراط وجود قرار قضائي لوقف أنشطة أي جمعية أهلية؛ والثالثة تتعلق بالتمويل، حيث جرى تحديد مهلة قدرها 60 يومًا لكي ترد الجهة المعنية على طلب الجمعية بشأن الحصول على تمويل، وإن لم يجرَ الرد خلال هذه المدة فتعتبر موافقة؛ وآخر مكسب هو إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وفي حالة ما إذا كانت هناك جريمة من جرائم القانون العام يُعاقب عليها القانون مثل السرقة أو الاختلاس، أما ما يخص مخالفات قانون الجمعيات الأهلية تكون مالية فقط، لكنها مشددة.
  • وأوضح أيضًا القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة، توماس جولدبيرجر، في لقاء مع عدد من الصحفيين أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الحالي هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تمكين المجتمع المدني ليلعب دورا في المجتمع، إذ ينبغي للدول أن تسمح للمجتمع المدني للمشاركة ولعب دور ناجح.[7]
  • علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن «هناك حسن نية كبير من الدولة، ونحن كنا شركاء في التشاور حول القانون مع الدولة، ممثلة في التضامن الاجتماعي، وهذا المسار التشاوري كان مفيداً للجميع، حتى لو كانت هناك ملاحظات على بعض النصوص، لكن هناك توافقاً ومساحة للتشاور والتفاهم، وهذا أمر مهم للغاية». وأضاف: «قانون العمل الأهلي أفضل قانون عمل أهلي تم إصداره في مصر، بالمقارنة بالقوانين السابقة، سواء رقم 32 لسنة 64 أو 153 لسنة 99، أو 84 لسنة 2002، وكذلك لا وجه للمقارنة بين القانون الحالي وقانون 70 لسنة 2017.[8]
  • المحامي الحقوقي نجاد البرعي وهو رمز من رموز المؤسسة للمجتمع المدني في مصر " اشعر بالسعادة والرضا ...هذا القانون يتأتى تتويجا لنضال الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية والجمعيات الأهلية وبعض المنظمات المهتمة بحقوق الانسان من اجل الوصول الي قانون أكثر عدالة للعمل الاهلي. كسبت الجمعيات الأهلية ٣ مزايا.. اولا التسجيل بالأخطار وثانيا ان عدم رد الجهة الإدارية علي طلب الحصول على اموال وتبرعات داخليه او خارجيه يعتبر موافقه على الطلب ومن حق الجمعية الصرف مباشره من المنحة المقدمة. ثالثا حل الجمعية لا يكون الا بحكم القضاء ولا ينفذ قبل صدور حكم القضاء وحتى فيما اعتبره القانون مخالفات تستوجب "ايقاف عمل الجمعية " الزم الجهة الإدارية ان تعرض هذا الامر على القضاء خلال اسبوع والا يسقط من تلقاء نفسه. واخيرا لا عقوبات بدنيه" [9]
  • أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور زياد بهاء الدين معتبرًا أن القانون الجديد لم يحقق طموحات المجتمع الأهلي، ولكنه في المقابل يعد تقدمًا كبيرًا عن القانون السابق الكارثي، على حد وصفه، ويستحق التقدير لأنه يعبر عن إمكانية التفاوض والتفاهم والبحث عن مساحات مشتركة مع السلطة. كما ذكر أن القانون الجديد يحقق عددًا من المكاسب المهمة التي طالب بها المجتمع المدني، على رأسها العودة لنظام تأسيس المنظمات الأهلية بالإخطار ودون احالة المستندات الواجب تقديمها لقرارات ادارية لاحقة، وتسهيل بعض الجوانب الإدارية في تأسيس وإدارة الجمعيات، وتطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبي بحيث يعتبر طلب التمويل مقبولًا لو لم ترفضه جهة الإدارة خلال فترة زمنية معينة، والأهم من كل ذلك إلغاء عقوبة الحبس من القانون والاكتفاء بالغرامات المالية. كذلك فقد استحدث القانون فكرة الكيان المؤقت، كالمبادرات الأهلية والحملات، الذى لا يلزم أن يكتسب الشخصية الاعتبارية، وجاء بتنظيم شامل ومطلوب للمنظمات الأهلية الأجنبية، وأعطى اعتبارا لفكرة العمل التطوعي.[10]

وكانت تدور أبرز هذه التصريحات حول أن القانون الحالي جاء نتيجة حوار مجتمعي مع كافة الاطياف خاصة العاملين بالمجتمع المدني، بالإضافة الى تناول أبرز النقاط التي جاءت في هذا القانون، كتسجيل المؤسسة بالأخطار، وثبوت الشخصية المعنوية لها مباشرة، وعدم جواز حل الجمعية أو مجلس الإدارة الا بحكم قضائي، وتشجيع المؤسسات الدولية والإقليمية علي فتح مقر لها في مصر. وأما باقي النقاط الجديدة نستعرضها، مقارنة مع القانون السابق رقم 70 لسنة 2017، والتي جاءت في اربعة وعشرين نقطة جميعها في صالح العمل الأهلي والمجتمع المدني ومؤسساته، والحرص على الحقوق والحريات العامة في هذا الصدد.

أبرز الاختلافات بين القانونين.

أولًا: رفع نسبة تمثيل غير المصريين في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية.

رفع القانون الحالي نسبة تمثيل غير المصريين في عضوية الجمعية او مجلس إدارتها من نسبة 10% التي كانت مقررة في القانون السابق إلى 25% من عدد الأعضاء.

 

ثانيًا: حق الجمعية في وضع نظامها الأساسي دون التقيد بنظام نموذجي استرشادي

منح القانون الحالي للجمعيات الأهلية الحق في وضع نظامها الأساسي بحرية، عكس القانون السابق، الذي كان يلزم الجمعيات بالنظام الأساسي النموذجي الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية للقانون واشترط عليهم عدم مخالفة النموذج. بالإضافة الي اضافة فقرة جديدة بضرورة النص في النظام الأساسي على نظام التطوع وحقوق المتطوعين والتزاماتهم، ليحث مؤسسات المجتمع المدني علي الحاق متطوعين بها، ومشاركتهم في العمل الاهلي.

ثالثًا: التيسير في المستندات المطلوب تقديمها وخفض رسوم قيد الجمعية

جاء القانون الحالي ميسرًا لإجراءات التأسيس بالنسبة لمستند شغل المقر، حيث اشترط القانون الحالي ان يكون سند شغل المقر قانونيا فقط، علي عكس القانون القديم فكان يشترط أن يكون سند شغل المقر مستند رسمي موثق، وكان هذا يجعل الامر عسيرا على من يريد تأسيس جمعية، لعدم توثيق الكثير من العقود، بالإضافة الي ان القانون المصري لا يعرف توثيق عقود الايجار، أي كان يجب على كل من يريد تأسيس جمعية أن يكون مالك مقر وموثق في الشهر العقاري. اما القانون الحالي فاشترط فقط أن يكون السند قانوني، مما أتاح أن يكون المقر مؤجر فقط، ويكفي على مؤسسي الجمعية أن يقوم بإثبات تاريخ على عقد الايجار فقط، او لو كان العقار ملك، فيكفي ان يكون حاصل علي حكم بصحة توقيع العقد.

كما خفض القانون الحالي الرسم الواجب سداده مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية إلى خمسة ألف جنيه، بدلا من عشرة ألف جنيه التي كان منصوص عليه في القانون السابق.

رابعًا: الحق في إطلاق المبادرات والحملات

اضاف القانون الحالي مادة للتشجيع على إطلاق المبادرات لتنفيذ نشاط من الأنشطة المصرح بها. حيث منحت هذه المادة الأشخاص الطبيعة أو الاعتبارية المصرية حق تنفيذ مبادرة أو حملة لنشاط من أنشطة العمل الأهلي لمدة عام بعد الحصول على تصريح من الجهة الإدارية.

خامسًا: السماح للجمعيات بأنشطة كان يُحظر على الجمعيات القيام بها

اعطي القانون الحالي للجمعيات الحق في منح اية شهادات علمية أو مهنية بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، بالإضافة الي السماح لهم بأجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها بعد الحصول على موافقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، على عكس القانون السابق الذي كان يمنع منح الشهادات بشكل عام، بالإضافة الي ضرورة الحصول على موافقة الجهاز الذي تم الغائه في القانون الحالي لنشر استطلاعات الراي أو نشر أو إتاحة نتائجها.

سادسًا: الغاء خضوع جميع المنظمات والمؤسسات الاهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

الغي القانون الحالي خضوع المؤسسات والجمعيات الاهلية الي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

سابعًا: حق الجمعية أن تنضم أو تشارك جمعية أخري أو هيئة أو منظمة محلية بعد اخطار الجهة الإدارية.

شجع القانون الحالي مشاركة مؤسسات العمل الأهلي المحلية بعضها البعض في ممارسة نشاط أهلي، حيث منح القانون الحالي هذا الحق بالأخطار فقط، عكس القانون السابق الذي كان يلزم ضرورة الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية.

ثامنًا: السماح للجمعية بفتح مكاتب له بالمحافظات بالأخطار فقط.

سمح القانون الحالي للجمعيات الحق في فتح مكاتب لها في المحافظات بعد اخطار الجهة الإدارية فقط، وهذا عكس القانون السابق الذي كان يلزم الحصول موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص.

تاسعًا: إيواء الأطفال والمسنين والمرضى.

اضاف القانون الحالي مادة تحرص على التأكد من ملائمة أماكن إيواء الأطفال والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وصلاحيتها لهذا الغرض.

عاشرًا: حق تلقي تمويل من داخل الجمهورية

جاء القانون الحالي ليسهل تلقي الجمعية للتمويل من داخل الجمهورية، مما يساعدها على تحقيق أهدافها دون التقييد بلزوم تلقي تلك الأموال بموجب شيك بنكي أو بموجب إيداع بأحد البنوك وجواز تلقيها نقدًا، كما كان في القانون السابق.

حادي عشر: حق الجمعيات في جميع التبرعات من الداخل بترخيص مسبق.

أضاف القانون الحالي مادة جديدة تعطي للجمعيات الحق بجميع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية بعد حصوله على تصريح مسبق بجمع التبرعات فقط، ولم يلزمها بضرورة الحصول على موافقة مسبقة على كل تبرع كما كان في القانون السابق.

ثاني عشر: حق الجميع بجمع التبرعات من الداخل بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي بالإخطار.

أضاف القانون مادة جديدة تعطي الحق لأي شخص طبيعي او معنوي بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يجمع تبرعات من الجمهور بشرط أن يخطر الجهة الإدارية قبل الدعوة بثلاثة أيام على الأكثر.

ثالث عشر: الموافقة على تلقي تمويل من خارج الجمهورية في حالة عدم رد الجهة الإدارية.

جاء القانون الحالي لينحاز الي المؤسسات في عدم الرد على طلب التمويل من الخارج، حيث رسخ القانون مبدا جديد، وهو ان يعد طلب التمويل مقبولا إذا لم ترد الجهة الإدارية على الطب خلال ستين يوما، ليسهل تلقي الجمعية للتمويل من خارج الجمهورية، مما يساعدها على تحقيق أهدافها، وهذا عكس ما كان ينص عليه القانون السابق الذي كان يعتبر عدم الرد بمثابة رفض لطلب التمويل.

رابعا عشر: منع دخول ممثلي الجهة الإدارية لمقار مؤسسات المجتمع الأهلي دون اخطارها.

جاء القانون الحالي ليكفل تمتع الجمعيات بالحق في الخصوصية، حيث لم يسمح بدخول ممثلي الجهة الإدارية لمقر المؤسسة دون إخطارها، إلا في حالة الشكوى الرسمية. وهذا عكس القانون السابق الذي كان يعطي لهم الحق في دخول مقر المؤسسة.

خامسا عشر: تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار الخيرية

جاء القانون الحالي مانحًا للجمعيات المزيد من فرص تنمية الموارد، حيث أضاف فقرة جديدة تسمح لهم بتأسيس او المساهمة في تأسيس شركة وصناديق استثمار خيرية، واستثمار العائد.

سادس عشر: خفض الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وزيادة مدة تعيين اول مجلس.

خفض القانون الحالي الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة الي خمسة أعضاء، بدلا من سبعة أعضاء التي كان ينص عليها القانون السابق، كما جعل القانون الحالي مدة اول مجلس إدارة أربع سنين، بدلا من سنتين كمان كان في القانون السابق.

سابع عشر: السماح بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجهة الإدارية

أجاز القانون الحالي الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية بشرط الحصول على ترخيص من رئيس مجلس الوزراء، علي عكس القانون السابق الذي حظر الجمع مطلقا.

ثامن عشر: خفض رسوم طلب التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية

خفض القانون الحالي الرسم المستحق علي طلب تصريح العمل في مصر للمنظمات الاجنبية غير الحكومية للعمل في مصر إلى السدس لتشجيعها على العمل في مصر وعدم جعل عملية التسجيل عملية مرهقة لهم، حيث كان الرسم في القانون السابق ثلاثمائة ألف جنيه وأصبح في القانون الجديد خمسون ألف جنيه.

تاسع عشر: الغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية

الغي القانون الحالي الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية. ومن الجدير بالذكر أن الجهاز كان تم الاعتراض عليه من البعض، بسبب انه كان يضم في عضويته ممثلين لجهاز المخابرات العامة ووزارتي الدفاع والداخلية، واصفين اياه بأنه أداة أمنية للتضييق على عمل المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون والقضاء على استقلالية المجتمع المدني والعمل الأهلي.

عشرون: انشاء وحدة من العاملين بوزارة التضامن.

استحداث القانون الجديد وحدة جديدة، تضم عددًا من العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن بعد اجتيازهم اختبارات ودورات تدريبية، وتختص الوحدة بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.

إحدى وعشرون: عدم تخصيص نسبة من المنح التي تحصل عليها المنظمات أو تراخيص جمع المال لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

حذف من القانون الحالي الفقرة التي كانت تجعل أحد موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية، نسبة من صافي حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية، ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها.

اثني وعشرون: المساهمة في الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية

منح القانون الحالي الوزير المختص، تخصيص نسبة لا تجاوز 25% من الرسوم المستحقة على قيد نظام الجمعيات في السجل الخاص بالجهة الإدارية، للصرف على الأنشطة التي تقوم بها الاتحادات المشار اليه في القانون.

ثالث وعشرون: العمل التطوعي

اضاف القانون بابًا جديدًا حول التطوع احتوى على مادة واحدة، مما يعكس الاهتمام والعناية بالدور الأساسي والحيوي الذي يلعبه المتطوعين والعمل التطوعي في المجتمع المدني وفي مساعدة المؤسسات الأهلية على أداء مهامها بنجاح ورعاية حقوقهم والاهتمام بضمان الحماية للمتطوعين.

رابع وعشرون: قانون بلا عقوبات السالبة للحرية.

يعد من أهم الجوانب الإيجابية للقانون الحالي هو إلغاءه للعقوبات السالبة للحرية الواردة بالباب الأخير من القانون، والتي تم انتقادها بشدة في القانون السابق، خاصة أن العقوبات الإدارية والغرامات كافية ما دامت الوقائع لا تتضمن جرائم جنائية يعاقب عليه قانون العقوبات.

 

 

جدول يوضح الفارق بين القانون الحالي والقانون السابق.

 

القانون الحالي

القانون رقم 70 لسنة 2017

الملاحظات

المادة 5: يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25 %) من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها”.

المادة 5: يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (10 %) من عدد الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها”.

رفع القانون الحالي نسبة تمثيل غير المصريين في عضوية الجمعية او مجلس إدارتها من نسبة 10% إلى 25% من عدد الأعضاء.

مادة 7: “يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على الآتي: (أ) (...)؛ (ل) (...)؛ (م) قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم. ویرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات”.

(مادة 7): “يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على الآتي: (أ) (...)؛ (ل) (...). ویرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفتها”.

منح القانون الحالي الجمعيات الأهلية حرية وضع نظامها الأساسي، دون اشتراط عدم مخالفة اللائحة الاسترشادية.

مادة 8: “تلتزم الجهة الإدارية، بالتنسيق والتعاون مع الجھات المعنية، بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة. ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة. كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية: (...)؛ (ھ) سند قانوني بشغل مقر الجمعية؛ (و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره خمسة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي؛ (...). وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها”.

(مادة 8): “تلتزم الجهة الإدارية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا لقانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة. ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة. كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية: (......) (ھ) سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية؛ (و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويحدد الوزير المختص وما يؤول منها لصالح الاتحاد العام؛ (....) وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها”.

سمح القانون الحالي للمؤسسين تقديم سند قانوني فقط لشغل مقر الجمعية، وبالتالي أصبح يجوز التأسيس بموجب عقد ايجار ثابت التاريخ، أو عقد بيع صادر له حكم صحة توقيع. بالإضافة إلي خفضً الرسم الواجب سداده مقابل قید نظام الجمعية في السجل الخاص بالجھة الإدارية إلى خمسة الف بدلا من عشرة الف.

مادة مستحدثة

المادة 13

يجوز للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أومنهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.

لا يوجد

منحت هذه المادة الأشخاص الطبيعة أو الاعتبارية المصرية حق تنفيذ مبادرة أو حملة لنشاط من أنشطة العمل الأهلي لمدة عام بعد الحصول علي تصريح من الجهة الادارية

لا يوجد

الفقرة الاولي من المادة 15 فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع  لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

الغاء خضوع المؤسسات والجمعيات الاهلية الي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مادة 15: يحظر على الجمعيات القيام بالآتي: (أ) ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعية التي تم الإخطار بها؛ (ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها واستخدام مقرات الجمعية في ذلك؛ (ج) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري العسكري أو شبه العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية؛ (د) ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العالم أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي؛ (هـ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون؛ (و) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات، وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية  (ز) منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات؛ (ح) ممارسة أية أنشطة تتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية؛ (ط) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا؛ (ي) إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية؛ (ك) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه".

المادة 14: تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع، وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها

ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية الآتي

:أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.

ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.

ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.

د) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.

ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية.

و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص.

ز) إجراءات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.

ح) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

اعطي القانون الحالي للجمعيات الحق في منح اية شهادات علمية أو مهنية بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، بالإضافة الي السماح لهم بأجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها بعد الحصول على موافقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

المادة 19 يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.....

المادة 19 يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية بناء علي طلب يقدم بذلك.

شجع القانون الحالي المشاركة بين مؤسسات العمل الأهلي المحلية بعضها البعض في ممارسة نشاط أهلي، حيث منح القانون الحالي هذا الحق بالأخطار فقط.

مادة 21: “مع عدم الإخلال بالمادة 19 من هذا القانون للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي. وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة مبينًا فيه عنوان هذا المكتب، والنشاط المستهدف، والمدير المسئول، ومدة تنفيذ النشاط، والعاملون فيه. ويحق لموظفي الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للأنشطة التي تمارس في دائرة اختصاصها، ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التي تتبعها الجمعية في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون”.

 

المادة 21 لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه، والعاملون فيه .

سمح القانون الحالي للجمعيات الحق في فتح مكاتب لها في المحافظات بعد اخطار الجهة الإدارية فقط.

مادة مستحدثة

(مادة 22): “لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص. ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه، وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضاءها”؛

 

استحدث القانون الحالي مادة تحرص على التأكد من ملائمة أماكن إيواء الأطفال والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وصلاحيتها لهذا الغرض

مادة 24 “مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعة أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط. ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط وإجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.

 

مادة 23

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله. بتقديم كشوف حساب دورية ويجب اخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، بصورها المختلفة والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك.

كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تلقى الأموال العينية، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة  لرقابة البنك المركزي.

جاء القانون الحالي ليسهل تلقي الجمعية للتمويل من داخل الجمهورية، مما يساعدها على تحقيق أهدافها دون التقييد بوجوب تلقي تلك الأموال بموجب شيك بنكي أو بموجب إيداع بأحد البنوك وجواز تلقيها نقدًا

المادة 25  يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدى.

 

أضاف القانون الحالي مادة جديدة تعطي للجمعيات الحق بجميع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية بعد حصوله على تصريح مسبق بجمع التبرعات فقط، ولم يلزمها بضرورة الحصول على موافقة مسبقة على كل تبرع كما كان في القانون السابق.

 

المادة 26 على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة، ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.

 

أضاف القانون مادة جديدة تعطي الحق لأي شخص طبيعي او معنوي بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يجمع تبرعات من الجمهور بشرط أن يخطر الجهة الإدارية قبل الدعوة بثلاثة أيام على الأكثر.

 

مادة 27: “مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وبمراعاة ما ورد بالمادة (24)، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.

على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الادارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.

وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار اليها اعتبر ذلك موافقة منها. وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الاساسي.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات وكذا البيانات والمستندات الواجب تقديمها بعد الموافقة

(مادة 24): “مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال. وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم يرد الجهاز خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة. ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالًا أيًا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات”.

 

جاء القانون الحالي لينحاز الي المؤسسات في عدم الرد على طلب التمويل من الخارج، حيث رسخ القانون مبدا جديد، وهو ان يعد طلب التمويل مقبولا إذا لم ترد الجهة الإدارية علي الطب خلال ستين يوما، ليسهل تلقي الجمعية للتمويل من خارج الجمهورية، مما يساعدها على تحقيق أهدافها، وهذا عكس ما كان ينص عليه القانون السابق الذي كان يعتبر عدم الرد بمثابة رفض لطلب التمويل.

 

مادة 30: لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلي الجهة الإدارية للمقر. وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلي الجهة الإدارية بناء على شكوى رسمية فيحق لهم الدخول دون إخطار مسبق.

وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أية أنشطة تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات وتمارسها أشخاص اعتبارية أخرى أياً كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه.

(مادة 27): “لممثلي الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، دخول مقر أي من الجمعيات المؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفني متى رأت ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية أو المنظمة، وتلتزم الجمعية أو المنظمة ومجلس الإدارة بمعاونتهم لإنجاز عملهم. وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أي أنشطة تمارسها  أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون”.

جاء القانون الحالي ليكفل تمتع الجمعيات بالحق في الخصوصية، حيث لم يسمح بدخول ممثلي الجهة الإدارية لمقر المؤسسة دون إخطارها، إلا في حالة الشكوى الرسمية.

مادة 33: تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر، على ان توزع الارباح والعوائد الناتجة عن استثمارها على الأغراض الاجتماعية والخيرية.

 (مادة 30): تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي”.

منح القانون الحالي للجمعيات المزيد من فرص تنمية الموارد، حيث أضاف فقرة جديدة تسمح لهم بتأسيس او المساهمة في تأسيس شركة وصناديق استثمار خيرية، واستثمار العائد.

 

المادة 37 يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً وفقاً لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات.

المادة 33 يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً وفقاً لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين.

إمكانية أن يكون عدد أعضاء مجلس الجمعية خمسة افراد، وان تكون مدة اول مجلس إدارة أربعة سنوات.

المادة 39 يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات العامة. كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.

المادة 35 يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها.

ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات العامة. كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.

أجاز القانون الحالي الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية بشرط الحصول على ترخيص من رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة 67: تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله رسمًا يبلغ حده الأقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي، يتم تأديتها بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى الوحدة. ويزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% عن تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.

 (مادة 61): “تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله رسمًا لا يجاوز مقداره ثلاثمائة ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي، يتم تأديتها بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% كل خمس سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية فئاته المختلفة وطريقة أدائه”.

خفض القانون الحالي الرسم المستحق علي طلب تصريح العمل في مصر للمنظمات الاجنبية غير الحكومية للعمل في مصر إلى خمسين الف جنيه.

الوحدة من المادة 76 حتي المادة 81

 

انشاء القانون الحالي وحدة متخصصة من الوزارة المختصة لتراقب عمل المؤسسات الاهلية

تم حذف هذه الفقرة من المادة الخاصة بموارد الصندوق.

المادة 80 " تكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:.....

ز)  نسبة 1 % من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية، ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها ....."

حذف من القانون الحالي الفقرة التي كانت تخصص نسبة 1% من المنح وتراخيص جمع المال للجمعية الي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

المادة 87 فيما عدا البند (5) من المادة (17) من هذا القانون، تسري على الاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

ويجوز للوزير المختص تخصيص نسبة لا تجاوز 25% من الرسم المنصوص علية في البند (6) من المادة (8) للصرف على الأنشطة التي تقوم بها الاتحادات وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 81 تسري علي الاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

اعطي القانون الحالي للوزير المختص، تخصيص نسبة لا تجاوز 25% من الرسوم المستحقة علي قيد نظام الجمعيات في السجل الخاص بالجهة الإدارية، للصرف على الأنشطة التي تقوم بها الاتحادات المشار اليه في القانون.

المادة 92 على أنه “يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفرغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد وضوابط حماية المتطوعين والمزايا التي يحصلوا عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي”.

 

استحدث القانون الحالي مادة جديدًا حول التطوع، مما يعكس الاهتمام والعناية بالدور الأساسي والحيوي الذي يلعبه المتطوعين والعمل التطوعي في المجتمع المدني وفي مساعدة المؤسسات الأهلية على أداء مهامها بنجاح ورعاية حقوقهم والاهتمام بضمان الحماية للمتطوعين

الباب العاشر: العقوبات من المادة 93 حتي المادة 97

الباب التاسع: العقوبات من المادة86 حتي المادة 89

الغي القانون الحالي جميع العقوبات السالبة للحرية في القانون، والاكتفاء بالغرامات والعقوبات الادارية.

 

 

[1] تنص المادة 75 من الدستور المصري علي أن" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.

ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

[2] تنص المادة 93 من الدستور المصري علي أن "   تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة قانونا".

[3]  كلمة السيد رئيس الجمهورية في ختام منتدى شباب العالم، شرم الشيخ، 06/11/2018

[4] مذكرة ايضاحية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

[5] تصريح صحفي نشر يوم الاحد الموافق 14 يوليو 2019 في جميع الجرائد المصرية القومية وغير القومية

[6]  مقال مدي مصر

[7] جريدة الوطن مقال سعيد حجازي نشر يوم 22 يوليو 2019 تحت عنوان "تأييد حقوقي".

[8] نفس المرجع السابق

[9] بوست كتبه علي صفحته الشخصية علي الفيس بوك بتاريخ 15 يوليو 2019.

[10]  زياد بهاء الدين، تعليق على قانون الجمعيات الجديد، الشروق، 15/07/2017