احترام الخصوصيات الثقافية والدينية كحق من حقوق الإنسان

بقلم : أ. د. محمد شوقي عبد العال
أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

لم يثر حول مفهوم من المفاهيم ما أثير حول مفهوم حقوق الإنسان من جدل وخلاف في الفكر والممارسة، وعلي كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. وعلي الرغم من أن كثيرًا من المبادئ العامة لحقوق الإنسان هي مبادئ عالمية تقرها كافة الشعوب والحضارات، فإن جانبًا لا يستهان به منها تختلف فيه نظرة هذه الشعوب والحضارات باختلاف خصوصياتها وما يسود كلاً منها من عادات وتقاليد وقيم وأعراف وثقافات وأديان.

 

ولقد كان من البديهي أن يؤدي إفراط القائلين بعالمية حقوق الإنسان، المتخذين من أنماطها الغربية مثلاً أعلي، والساعين إلي تعميم هذه الأنماط علي كافة المجتمعات، إلي مزيد من تمسك المجتمعات غير الغربية بمفاهيمها وأنماطها الخاصة في شأن هذه الحقوق. ومن ثم برزت بشدة، علي صعيد كل من الفكر والممارسة، مشكلة العلاقة بين العالمية والخصوصية في شأن حقوق الإنسان، ومسألة وجوب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعات والشعوب باعتبار ذلك حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان الجماعية، أي حقوق الشعوب، والتي هي واحد من أجيال حقوق الإنسان الأساسية علي ما هو معلوم في فقه القانون الدولي العام المعاصر.

 

والحق أن مسألة المقابلة بين العالمية والخصوصية في شأن حقوق الإنسان ليست جديدة فقد برزت مع إعلان أول وثيقة دولية تعبر عن التوافق الدولي حول مبادئ حقوق الإنسان، وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948، والذي وجهت له انتقادات – من بين ما وجه إليه منها – بأن مبادئه لم تراع ولم تعترف بالفوارق الثقافية والخصوصيات الحضارية، وهو ما أدي إلي احجام دول عديدة عن التمسك بهذه المبادئ. فضلاً عن احجام العديد منها فيما بعد عن الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان باعتبار أن بعض الصياغات الواردة فيها تتعارض مع الدساتير والتشريعات الوطنية في هذه الدول، ولا تراعي العادات والتقاليد المحلية، كما لا تراعي القيم والأحكام الدينية السائدة في مجتمعاتها.

 

علي أن هذه المقابلة قد تصاعدت وتيرتها بشكل كبير في العقود القليلة الماضية، وعلي وجه الخصوص مع انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة النظام الدولي في أعقاب انهيار الإتحاد السوفيتي، وسعيها الحثيث إلي تأكيد هذه القيادة واستمرارها عبر العمل، من بين أشياء عدة، علي نشر مفاهميها الخاصة عن حقوق الإنسان وأنماطها في كافة دول العالم، واتخاذ ذلك ذريعة لتدخلها في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وهو التدخل الذي مثل انتهاكًا لمبدأ أساسي من المبادئ التي قام عليها النظام الدولي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والذي بلوره ميثاق الأمم المتحدة، وتمثل – في هذا الصدد – في الفقرة السابعة من المادة الثانية منه والتي تؤكد علي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 

 

وسنعرض فيما يلي لهذه القضية من خلال نقطتين أساسيتين، نتناول في أولها نسبية حقوق الإنسان، ونتناول في الأخرى المواقف الدولية من عالمية حقوق الإنسان.

 

أولاً: نسبية حقوق الإنسان: 

بعيدًا عن الاختلافات الفقهية والفلسفية حول المقصود بالخصوصية الثقافية والدينية في مجال حقوق الإنسان، وهي الاختلافات التي تجد أساسها، من ناحية، في حقيقة أن كل مجتمع، بحكم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبحكم القيم والتقاليد والأعراف السائدة فيه، وبحكم التجربة التاريخية التي مر بها، هو نسيج وحده. وتجده، من ناحية أخري، في تأثر المدارس الفقهية والفلسفية والسياسية بمصالح الدول التي ينتمون إليها أو يعبرون عن توجهاتها. أقول إنه بعيدًا عن هذه الاختلافات فإن ثمة مجموعة من الحجج والأسانيد التي يتبناها القائلون بنسبية حقوق الإنسان، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

 

1 – أن المقولات التي يبني عليها القائلون بعالمية حقوق الإنسان منطقهم ليست إلا نتاجًا غربيًا بحتًا. فهذه المقولات تنتمي إلي الفكر الغربي شكلًا ومضمونًا، إذ لم يكن للمجتمعات غير الغربية مشاركة فعالة في صياغتها، وكان للدول الغربية الدور الرئيسي في هذه الصياغة من خلال سيطرتها شبه الكاملة علي المؤسسات الدولية التي أخرجتها للنور في شكل إعلانات وعهود ومواثيق واتفاقيات دولية تتناول حقوق الإنسان في عمومها، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين للحقوق لعام 1966، أو تتناول جانبًا واحدًا أو أكثر من هذه الحقوق، كالاتفاقات الخاصة بالمرأة والطفل واللاجئين وما إليها. أو إن شئت فقل إن هذه المقولات، وما يرتبط بها من أفكار وقيم ومبادئ، لم تكن نتاج مشاركة عادلة من المجتمع الدولي بعناصره المختلفة في صياغتها، وإنما كانت نتاج سيطرة الحضارة الغربية وانعكاسًا لها، وهو ما أدي – بداهة – إلي ظهور تناقضات بين مضامينها وبعض القيم والمعايير الثقافية السائدة في مناطق مختلفة من العالم غير الغربي.

 

يؤكد هذا المعني حقيقة أن كثيرًا من الدول التي انضمت إلي ميثاق الأمم المتحدة وإلي تلك الاتفاقيات في وقت لاحق بعد دخولها حيز النفاذ، وهي في معظمها دول غير غربية، لم تتح لها فرصة للتفاوض حول محتوي هذه الوثائق قبل التوقيع عليها. 

 

وهكذا فإنه يمكن القول "إن إدعاء العالمية عند تعريف حقوق الإنسان، وتعيين حدودها، والمعايير التي تستخدم لهذا الغرض، هو إدعاء غربي وتمييز حضاري ثقافي يعكس التمحور الغربي حول الذات، ويعني مصادرة الآخر ونكران وجود تمايزات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية بين شعوب العالم المخاطبة بأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمطالبة، دولاً وجماعات وأفرادًا، باحترام هذه الحقوق. وهو ما لا يستقيم وفكرة العالمية التي تقتضي مشاركة كل شعوب العالم وحضاراته وثقافاته المختلفة في حد أدني في فهم وصياغة هذه الحقوق". 

 

2 – أن ثمة قصورًا واضحًا في المواثيق الدولية القائمة، يجد مصدره في أن مشاركة الدول النامية حديثة العهد بالاستقلال، وعلي وجه الخصوص تلك التي استقلت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، في المؤسسات الدولية، جاءت متأخرة، وبالتالي لم تحو الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن هذه المؤسسات ما يعبر عن القيم الثقافية والدينية السائدة في هذه الدول.

 

3 – أن إقرار قانون المعاهدات، ممثلًا في اتفاقية فيينا لعام 1969، لحق الدول في التحفظ علي المعاهدات، علي تفصيل ليس هذا محله، هو اعتراف من القانون الدولي المعاصر بوجوب مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية في معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات. وذلك علي اعتبار أن الصياغات الواردة في هذه الاتفاقيات قد تتعارض مع التشريعات الوطنية في تلك الدول، وبخاصة تلك المستندة إلي أحكام دينية، فيكون التحفظ، أي استبعاد أو تعديل أثر الجزء المتحفظ عليه من المعاهدة في العلاقة بين الدولة المتحفظة والدولة أو الدول التي قبلت التحفظ، من ثم، وسيلة قانونية ناجحة لإدماج الدول ذات الخصوصيات الثقافية والدينية في المعاهدات متعددة الأطراف أو الجماعية. وهو ما يحمل في طياته، دون أدني شك، ووفقًا للمنطق القانوني السليم، اعترافًا من القانون الدولي بأن العالمية في مجال حقوق الإنسان هي ضرب من ضروب الخيال. أو إنها في المقابل صنو الهيمنة ومرادف لجبروت الدول الغربية الكبرى وسعيها لفرض قيمها وأعرافها علي الآخرين.

 

وهكذا فإنه يمكن القول، مع هذا الفريق من أنصار نسبية حقوق الإنسان، واستنادًا لهذه الحجج وغيرها، أن الدعوة لعالمية هذه الحقوق هي دعوة للغزو الثقافي الغربي ونشر الثقافة الغربية والقضاء علي الثقافات الخاصة بالدول غير الغربية.

 

ثانيًا: المواقف الدولية من عالمية حقوق الإنسان: 

يبين مما تقدم أن ثمة مخاوف مشروعة لدي أصحاب المدارس الفكرية الرافضين لمقولة عالمية حقوق الإنسان علي اطلاقها، والمؤكدين – في ذات الوقت – علي الخصوصية الثقافية والدينية، أو إن شئت فقل نسبية حقوق الإنسان، من أن يؤدي الأخذ بالعالمية إلي إذابة الهويات الثقافية الخاصة بدول العالم غير الغربي وعلي الأخص الدول النامية منها.

 

ليس هذا فحسب، وإنما جاء التعبير عن ذات الموقف من جانب مجموعات الدول غير الغربية، والتي رأت في مقولات العالمية، في ظل مساعي السيطرة والهيمنة الغربية التي ارتبطت بمقولات العولمة في أعقاب الإنفراد الأمريكي بقيادة المجتمع الدولي منذ أوائل عقد التسعينات من القرن الماضي، تهديدًا خطيرًا لسيادتها، وذريعة من ذرائع التدخل في شئونها الداخلية، لاسيما وقد اقترن بهذا تصاعد دعاوي الدول الغربية – وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية – بالتدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان، فظهرت في هذا السياق مقولات "حق التدخل الدولي الإنساني"، و"واجب التدخل الدولي الإنساني"، و"التدخل الدولي لإعادة الديمقراطية"، وصولاً إلي "مسئولية الحماية"، وغيرها من المقولات التي كان ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب في حق الدول النامية والصغيرة.

 

ويمكن بيان هذا الموقف من خلال استعراض المواقف الدولية التالية:

1 – رفضت دول جنوب وجنوب شرق آسيا، كالصين والهند وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، دعاوي الغرب بعالمية حقوق الإنسان، حيث أن الظروف التي قادت لمفهوم معين لحقوق الإنسان في الغرب لا توجد إلا في الغرب، مؤكدة علي قناعتها الكاملة بنسبية هذه الحقوق. وقد أكدت هذه المجموعة من الدول علي موقفها هذا في الورقة البيضاء الصادرة في الصين عام 1991، وفي إعلان بانكوك لعام 1993 والذي وقعت عليه أربعون دولة آسيوية وأعلنت فيه أنها لا ترفض فكرة عالمية حقوق الإنسان في مجملها، ولكنها تري وجوب أن تراعي هذه العالمية مغزي وأهمية الخصائص القومية والإقليمية والخلفية التاريخية والثقافية والدينية للشعوب في مجال تحديد مفهوم حقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألتين أساسيتين، أولاهما رفض محاولات الغرب لفرض مفهومه لحقوق الإنسان، وكذا رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان. والأخرى أن خصوصية حقوق الإنسان ليست مسألة جامدة، وإنما تتميز بالمرونة من خلال سعيها للانفتاح علي الثقافات الأخرى مع تبني ما يتلاءم مع قيمها الخاصة. وقد أكدت هذه المجموعة من الدول علي خصوصية القيم الآسيوية وعلي نسبية حقوق الإنسان مرة أخري في مؤتمر فيينا لعام 1993. 

 

2 – وعلي ذات النهج، رفضت الدول الأفريقية مقولات العالمية التي ذهبت إليها الدول الغربية الكبري، مؤكدة علي خصوصية حقوق الإنسان، وعلي القيم الأفريقية الخاصة في هذا الصدد. وقد عبر عن هذه الخصوصية ما جاء في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، ثم ما جاء في الوثيقة المنشئة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والمحكمة اللتين تمثلان نوعًا من التطور الذي جاء به الاتحاد الأفريقي بعد حلوله محل منظمة الوحدة الأفريقية. والتي تؤكد في مجملها أنها لا ترفض من حيث المبدأ، أو علي وجه الإطلاق، عالمية حقوق الإنسان، ولكنها ترفض بكل يقين مفاهيم الاستعلاء والغطرسة المرتبطة دائمًا بنقل الأفكار والمفاهيم الغربية إلي المجتمعات غير الغربية، وما يقترن بهذا من مساع للسيطرة علي مقدرات هذه المجتمعات.

 

3 – أما الدول الإسلامية، ومن بينها الدول العربية بداهة، فهي تشكك بصفة عامة في عالمية حقوق الإنسان، علي اعتبار أن الأساس القانوني لهذه العالمية والمتمثل في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، يحوي في طياته مجموعة من المبادئ والقواعد المناقضة للشريعة الإسلامية والتي هي مصدر التشريع الداخلي في هذه الدول. وهو المعني الذي أشار إليه مرارًا وتكرارًا ممثلو الدول الإسلامية أمام مؤتمرات حقوق الإنسان المختلفة.

 

وعلي وجه العموم "فإن الدول الإسلامية لا ترفض مبدأ عالمية حقوق الإنسان بصفة قطعية، وإنما تجعله نسبيًا، بحيث لم تشكك في الأهداف التي تريد تحقيقها هذه الوثائق الدولية والمتمثلة في "المثل المشتركة التي يجب تحقيقها" علي حد تعبير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن ثم فإن حقوق الإنسان غير مرفوضة من حيث المبدأ، وإنما مرفوضة من حيث إدماجها كليًا، ومن حيث طريقة تفسيرها، خاصة وأن هذه الدول تعتبر أن الإسلام في حد ذاته نظام كامل لحماية حقوق الإنسان. وهو ما يوضح السبب في تفسير الدول العربية والإسلامية للوثائق الدولية لحقوق الإنسان علي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، كما يفسر تعدد حالات التحفظ التي تبديها هذه الدول علي الكثير من أحكام هذه الوثائق لتعارضها وأحكام الشريعة الإسلامية". 

 

الخاتمة:

يبين مما تقدم أن القول بعالمية حقوق الإنسان، بمعني تطبيقها في صورتها وبمضامينها الغربية، علي اعتبار أن الغرب – لدي القائلين بذلك – هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذي، وأن حقوق الإنسان فيه هي النمط المثالي واجب التطبيق، إنما يمثل صورة جديدة من صور سعي الغرب الدائم، منذ قرون عديدة، إلي إحكام سيطرته وفرضه قيمه ومفاهيمه، وما يرتبط بذلك من مصالح ومكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية، علي دول العالم غير الغربي، وعلي وجه الخصوص دول العالم النامي في كل من أفريقيا وآسيا.

 

ذلك أن سيادة الأنماط الثقافية والسلوكية الغربية في الدول غير الغربية والدول النامية، لاسيما إذا تم ذلك في سياق مجموعة من الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإدعاء عالميتها، وهو ما يضفي عليها درجة من درجات المشروعية والقبول، سيؤدي حتمًا إلي ظهور نوع من أنواع التبعية الثقافية للغرب لدي النخب المسيطرة في هذه الدول، مع ما يحمله هذا بالضرورة من ميل من جانبها ناحية كل ما من شأنه تحقيق مصالح الغرب والحفاظ عليها. 

 

وعلي هذا فقد كان من البديهي أن تعارض الدول غير الغربية هذا الإدعاء، وأن تتمسك في المقابل بخصوصية حقوق الإنسان ونسبيتها. وذلك علي اعتبار أن هذه الحقوق هي نتاج مجموعة من الظروف التاريخية، ذات الأبعاد الدينية والثقافية والاقتصادية والإجتماعية، التي تختلف من مجتمع إلي آخر، ولا يتشابه فيها مجتمعان علي الإطلاق. ومن ثم فإن ما قد يراه مجتمع من المجتمعات حقًا للإنسان كفرد، قد يراه مجتمع آخر حقًا جماعيًا وليس فرديًا، وما قد ترتضيه القيم السائدة في مجتمع كحق للإنسان، قد تراه مجتمعات آخر مناف للقيم والتقاليد والأعراف وقواعد الأخلاق، وما قد يراه مجتمع حرية شخصية، قد يراه مجتمع آخر مناقضًا لتعاليم الدين السائد فيه.

 

حاصل القول من كل ما تقدم أن حقوق الإنسان وإن كانت تتسم بعالمية بعض قواعدها وأحكامها، بحيث لا يجوز أن تتحلل منها دولة من الدول تحت دعوي حماية الخصوصية فيها، كالحق في الحياة وسلامة البدن وما إليها، فإن بعض هذه القواعد والأحكام لا يجوز بحال القول بعالميتها وإنما المعيار فيها يكون بالاستناد إلي الظروف الخاصة بكل مجتمع علي حدة، وهو ما يستند إلي معاني النسبية والخصوصية الدينية والثقافية والتي يختلف فيها كل مجتمع عن غيره من المجتمعات.