فايق: برامج التنمية في مصر تتماشى مع برنامج التنمية المستدامة المعتمد بالأمم المتحدة


04 سبتمبر, 2019

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدار يومين تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة" لترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدني وذلك بأحد فنادق القاهرة.

 

وفي كلمته الافتتاحية ، قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هذا المؤتمر يواكب انفراجة كبيرة فى أزمة المنظمات غير الحكومية في مصر وذلك بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 ، كما تم التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذى يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدنى التى عبرت عنها فى الحوار الإجتماعى الذى سبق إقراره.

 

وأضاف فايق أن المجتمع المدني يقوم على التحفيز و التشجيع و تعزيز دوره كشريك لاغِنى عنه للدولة في مشروعها الاجتماعي الذي سيقوم بإحداث نقلة نوعية في حياة المجتمع المصري.

 

ودعا فايق المشاركين في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية إلى الاستفادة من التجارب التى سوف يعرضها المشاركون فى هذا الملتقى.

 

وأشار إلى أن الملتقى لن يقتصر دوره عند الأبعاد القانونية والتشريعية لتنظيم المجتمع المدنى ، بل يمتد لدور المجتمع المدنى ووظائفه التنموية والحقوقية ، إذ يخصص ثلاث جلسات من بين جلساته الخمس للتفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحاً فى سياق التنمية المستدامة بدءاً من تمكين الفئات الأولى بالرعاية ، مروراً بقضايا الحوكمة و الإدارة الرشيدة ، و مكافحة الفساد ، و إنتهاءاً بتلبية إحتياجات التنمية فى المناطق الأكثر إلحاحاً مثل سيناء و بعض محافظات الصعيد و النوبة.

واستعرض رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية ، مشيرا إلى أنها عانت من الإحتلال مرتين منذ ثورة يوليو 1952 فى سياق تآمرات دولية، ثم عانت من الإرهاب و الجريمة المنظمة عقوداً حتى شنت الدولة حرباً ضروساً ضد الإرهاب فى سيناء، و أطلقت برامج متعددة للتنمية، موضحا ما أعلنته وزارة التخطيط حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى والتي تولى أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

 

وقال فايق إن الحكومة وجهت إستثمارات بنحو 5.23 مليار جنيه للعام الحالى 2019 -2020 لتنمية محافظتي شمال و جنوب سيناء ، تستهدف قطاعات التعليم ، و المياه ، و الزراعة ، و الرى و النقل ، والتخزين ، و التشييد و البناء.

 

وأضاف أن صعيد مصر استرد اهتمامه و حازت تنمية محافظات الصعيد على نحو 31.2 مليار جنيه استثمارات جديدة فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ، بزيادة تناهز 22% مقارنة بالعام السابق ، استهدفت إحداث تنمية ملموسة و سريعة يشعر بها المواطنون و تنعكس على تحسين جودة حياتهم و توفر لهم فرص العيش اللائقة و الكريمة.

 

وشدد فايق على أن الحكومة اتخذت خطوة تستحق التقدير حيث حسمت حق أهالي النوبة في تعويضات نزع ملكياتهم فى سياق بناء سد أسوان ثم السد العالى ، و التى تعود لنحو 65 عاما.

 

وأشار إلى أن برامج التنمية في مصر تتماشى مع برنامج التنمية المستدامة الذي اعتمدته الأمم المتحدة بوجود رؤساء العالم عام 2015 وعبارته الذهبية التى تؤكد على أنه " لن نترك أحداً ليتخلف عن ركب التنمية ".

 

ا.ش.ا